به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بررسي آخرين وضعيت قيمت اوراق مسكن نشان مي‌دهد هر برگ از اوراق تسهيلات مسكن بانك مسكن در تير و مردادماه و شهريور سال گذشته با قيمت هاي ۷۵ هزار و ۴۰۰، ۷۶ هزار و ۲۰۰ و ۷۶ هزار و ۳۰۰ تومان داد و ستد مي‌شود.

قيمت اين اوراق در تير و مرداد و شهريور سال جاري به ترتيب ۷۳ هزار و ۱۰۰، ۷۳ هزار و ۴۰۰ و ۷۴ هزار و ۳۰۰تومان است و اين گزارش براساس قيمت شهريور ماه نوشته شده است.

براين‌اساس و با توجه به افزايش سقف وام ساخت و خريد مسكن، مجردهاي ساكن تهران مي‌توانند تا ۲۸۰ ميليون تومان تسهيلات دريافت كنند كه شامل ۲۰۰ ميليون تومان تسهيلات خريد مسكن و ۸۰ ميليون تومان وام جعاله مي‌شود.

لذا براي دريافت ۲۰۰ ميليون تومان تسهيلات بايد ۴۰۰ برگه تسهيلات مسكن خريداري كند كه هزينه اين تعداد اوراق با تسه ۷۴ هزار و ۳۰۰ توماني، ۲۹ ميليون و ۷۲۰ هزار تومان مي‌شود.

همچنين با در نظر گرفتن ۸۰ ميليون تومان وام جعاله كه براي آن بايد ۱۶۰ ورق به مبلغ ۱۱ ميليون و ۸۸۸ هزار تومان خريداري كنند، مجموع هزينه خريد اوراق به ۴۱ ميليون و ۶۰۸ هزار تومان مي‌رسد.

وضعيت قيمت اوراق مسكن براي مراكز استان و شهرهاي با جمعيت بيش از ۲۰۰ هزار نفر براي مجردها به ۱۶۰ و براي زوجين به ۳۲۰ ميليون تومان رسيده است كه با توجه به اينكه مجردها بايد ۳۲۰ و متاهل‌هاي ساكن اين شهرها نيز بايد ۶۴۰ برگه تسهيلات مسكن خريداري كنند، مجردها بايد ۲۳ ميليون و ۷۷۶ هزار تومان و متاهل‌ها نيز بايد ۴۷ ميليون و ۵۵۲ هزار تومان پرداخت كنند.

اين وام براي مجردهاي ساير مناطق شهري به ۱۲۰ و براي زوجين اين مناطق نيز به ۲۴۰ ميليون تومان رسيده است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «سقوط بازار نوسازها» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محمدرضا جمشيدي درباره پرداخت تسهيلات وديعه مسكن در بانك‌هاي خصوصي افزود: پرداخت تسهيلات بانك‌هاي خصوصي مانند بانك‌هاي دولتي است، زيرا سياست‌ها را بانك مركزي تعيين مي‌كند و بانك‌ها موظف هستند بر اساس چارچوب‌ها عمل كنند.

وي با بيان اينكه در بانك‌هاي مختلف آيين نامه‌هايي مختلفي وجود دارد ادامه داد: هر بانك آيين نامه خاص خود را براي پرداخت تسهيلات دارد و شرايط پرداخت تسهيلات در بانك‌ها متفاوت است به همين دليل است كه در زمان مراجعه متقاضي به بانك، شرايط متفاوت، باعث شكايت و گله متقاضيان مي‌شود.

جمشيدي اضافه كرد: يكي از مواردي كه بانك‌هاي خصوصي براي پرداخت تسهيلات وام وديعه مسكن انجام مي‌دهند اعتبارسنجي است و در اين رابطه نيز بانك‌ها باهم متفاوتند. براي اينكه هزينه‌اي متحمل مشتريان بانك نشود، خود بانك اقدام به اعتبارسنجي مي‌كند.

دبير كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي گفت: اعتبارسنجي قانوني است، زيرا در گذشته معوقات بانك‌ها و تسهيلاتي كه پرداخت نشده به دليل اعتبارسنجي نادرست يا عدم اعتبارسنجي بوده به همين دليل بانك‌ها سخت‌گيري مي‌كنند.

چرا در طرح وديعه مسكن بانك‌هاي خصوصي سختگيري مي‌كنند؟

جمشيدي در خصوص اين سوال گفت: اعتبار بانك‌هاي خصوصي كم است و بانك‌ها وكيل سپرده گذاران هستند و به وكالت از آنان، سپرده جمع آوري مي‌كنند تا منابع ايجاد كنند بر همين اساس مقيد هستند تا اصل و سود پول بازگردد.

وي ادامه داد: بايد در طرح وديعه مسكن، قراردادي سه جانبه ميان بانك، موجر و مستاجر ايجاد و تسهيلات به موجر پرداخت مي‌شد تا زماني كه مستاجر ملك را ترك مي‌كند، موجر تسهيلات را به بانك برگرداند. جمشيدي تاكيد كرد: طرح وديعه مسكن با عجله ابلاغ شد و هيچ مصوبه‌اي در اين باره به كانون بانك‌هاي خصوصي ابلاغ نشد.

او در انتها در پاسخ به اين سوال كه اگر ظرفيت بانك‌ها به اتمام رسيده پس چرا در سامانه وزارت راه و شهرسازي، بانك انتخاب مي‌شود؟، گفت: سامانه در اختيار وزارت راه و شهرسازي است و مشكلات را بايد اين وزارتخانه حل كند. سامانه ملي اسكان، متقاضي را به بانك معرفي مي‌كند و وقتي به مرحله پرداخت برسد جزو آمار محسوب مي‌شود در غير اين صورت جزو آمار محسوب نمي‌شود و سامانه چند برابر ظرفيت را به بانك‌ها اعلام مي‌كند.

مطالعه بيشتر: مطلب «سقوط بازار نوسازها» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، آمارها نشان مي دهد، نوسازها بيشتر از گروه‌هاي سني ديگر آپارتمان‌ها به دليل افزايش قيمت مسكن، كاهش تقاضا را تجربه كرده‌اند. به عنوان مثال، در حال حاضر به سختي مي‌توان خانه ۵۰۰ ميليون توماني در تهران پيدا كرد، اما يافتن آپارتماني با اين حدود قيمت به آساني در شهرك‌هاي اطراف تهران امكان‌پذيراست.

در مناطقي مانند كرج، انديشه، شهريار، هشتگرد، پرديس، پرند، قرچك، ورامين، پاكدشت مي‌توان در حدود ۵۰۰ ميليون تومان صاحب خانه شد.

به عبارت ديگر بازار فروش آپارتمان نوساز در پايتخت با ضربه‌هاي مكرر جهش قيمت، سقوط كرد. سهم نوسازها در معاملات مسكن شهريور به پايين‌ترين سطح ماهانه طي ۵/۵ سال گذشته رسيد؛ به‌طوري‌كه وزن ۳۳ درصدي در تاريخ سنجش سهم گروه‌هاي سني آپارتمان بي‌سابقه است.

با افزايش قيمت مسكن، واحدهاي قديمي مشتري بيشتري پيدا كرد

بررسي‌ها درباره رابطه معكوس تورم مسكن و فروش نوسازها نشان مي‌دهد طي اين سال‌ها، به تناسب صعود قيمت، خروج تقاضا از طبقه اول معاملات ملك اتفاق افتاد و خريداران به طبقات سني بالاتر ساختمان شيفت كردند. رابطه قيمتي گروه‌هاي سني آپارتمان تغيير كرده است.

به گفته كارشناسان بازار مسكن جهش سنگين قيمت‌ها طي ۳.۵ سال گذشته بسياري از متقاضيان بازار مسكن را به سمت واحدهاي قديمي سوق داده است. سال ۱۳۹۲ سهم واحدهاي بالاي ۵ سال از معاملات شهر تهران حدود ۴۰ درصد بود كه در حال حاضر به ۶۴.۲ درصد رسيده است.

البته در حالت كلي، بازار مسكن در ركود قراردارد و در خرداد ۱۴۰۰ تعداد ۵۱۰۲ فقره معامله مسكن انجام شد كه حدود يك سوم دوران رونق بود. با اين حال منحني خريد و فروش واحدهاي قديمي طي هشت سال گذشته صعودي بوده است.

مهمترين عامل افزايش قيمت مسكن و همسو با آن به كاهش قدرت خريد متقاضيان برمي‌گردد اما عواملي همچون افت ساخت و ساز و كمبود زمين براي احداث مسكن در رشد سهم آپارتمان‌هاي قديمي بي‌تاثير نبوده است.

مطالعه بيشتر: مطلب «بانك‌ها تخلفي در پرداخت وام وديعه مسكن نكرده‌اند» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، رستم قاسمي  وزير راه و شهرسازي كه از سوم شهريورماه ۱۴۰۰ با راي مجلس رسما سكان هدايت وزارت راه و شهرسازي را بر عهده گرفت پس از حدود يك ماه، عصر ديروز اولين تغيير مديريتي را در حوزه مسكن صورت داد.

قاسمي طي حكمي حسن احمدي نوري را كه تا پيش از اين عضو هيات مديره شركت بازآفريني شهري ايران بود به سمت سرپرست اين شركت منصوب كرد. قبلا مهدي عبوري، معاون وزير و مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران بود كه در اين مراسم از زحمات او تقدير شد. عبوري آذرماه ۱۳۹۸ از سوي محمد اسلامي ـ وزير سابق راه و شهرسازي ـ جايگزين محمد پژمان شده بود.

تعيين سرپرست شركت بازآفريني در واقع اولين تغيير مديران حوزه مسكن در وزارت راه و شهرسازي دولت سيزدهم محسوب مي‌شود. شركت بازآفريني كه مسئوليت احياي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد را بر عهده دارد از مجموعه‌هايي است كه دولت رئيسي در اجراي طرح جهش توليد و تامين مسكن حساب ويژه‌اي روي آن باز كرده است.

اين در حالي است كه طي سال‌هاي گذشته به دلايلي همچون پايين بودن بازده سرمايه‌گذاري و ركود بازار مسكن، اين شركت به نيمي از اهداف خود مبني بر نوسازي ساليانه ۱۰۰ هزار واحد مسكوني نيز نرسيده و بنا به گفته عبوري تا كنون ۴۰ درصد بافت‌ها نوسازي شده است.

سال ۱۴۰۰ سقف تسهيلات نوسازي بافت‌هاي فرسوده در تهران و كلان‌شهر‌ها به ۳۰۰ ميليون تومان براي سازندگان حرفه‌اي كه از فناوري‌هاي نوين استفاده مي‌كنند رسيده است و ۱۲۰ ميليون تومان از اين مبلغ با نرخ سود ۹ درصد، ۱۰۰ ميليون با نرخ ۱۸ درصد و ۸۰ ميليون تومان با سود ۱۶ درصد است. در ساير شهر‌ها نيز سقف وام در حالت صنعتي‌سازي و فناورانه به سازندگان حرفه‌اي ۲۵۰ ميليون تومان است كه سود ۸۰ ميليون تومان ۹ درصد، سود ۸۰ ميليون تومان ديگر ۱۸ درصد و بهره ۶۰ ميليون تومان ۱۶ درصد است.

انباشت تقاضا با نوسانات اقتصادي، معجون تلخي را براي متقاضيان مسكن درست كرده است؛ تا جايي كه براي كاستن از اين تلخي به شهر‌هاي اقماري پناه برده‌اند. بر اساس گزارش‌هاي ميداني، طي ماه‌هاي گذشته خريد و فروش مسكن در شهر‌هاي اطراف تهران رونق گرفته و احتمالا بايد منتظر باشيم تا حاشيه‌نشيني هم تشديد شود.

وزارت راه و شهرسازي در طرح اقدام ملي مسكن برنامه‌ريزي كرده بود تا ۱۴۵ هزار واحد مسكوني را در بافت‌هاي ناكارآمد و فرسوده احداث كند، از اين تعداد ۱۰۰ هزار واحد توسط مردم و ۴۵ هزار واحد قرار بود توسط شركت بازآفريني شهري ايران به عنوان يك مجموعه دولتي احداث شود، اما شواهد و قرائن حاكي از آن است كه برنامه طي دو سال گذشته آنطور كه بايد و شايد پيش نرفته است. »

مطالعه بيشتر: مطلب «اين منطقه ركورددار معاملات مسكن شد» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، هزينه وام مجردين در بازه 10 ماهه به حداكثر خود رسيده و اين اتفاق نرخ سود را نيز جابجا كرد.

اوراق حق تقدم تسهيلات بانك مسكن (تسه) امتياز استفاده‌اي معادل با 500 هزار تومان دارد كه در بانك مسكن خريد و فروش مي‌شود. مشتريان و خريداران اين دسته از اوراق جهت خريد وام به اين بانك مراجعه كرده و بوسيله آن مي‌توانند براي خريد خانه اقدام كنند.

هر ورق از اوراق تسه در روز شنبه 10 مهر ماه قيمتي معادل با 68 هزار  و 920 تومان داشت. از آنجا كه بانك مسكن مبلغ وام براي مجردين 140 ميليون تومان و براي متاهلين را 240 ميليون تومان اعلام كرده است، مجردها نيازمند خريد 280 ورق و متاهلين 480 ورق خواهند بود.

بنابراين هزينه وام مجردين در امروز بايد 19 ميليون و 300 هزار تومان و متاهلين 33 ميليون و 100 هزار تومان اوراق تهيه مي‌كردند.

هزينه نهايي وام مسكن نيز كه در آن متقاضيان بايد در طول 12 سال به بانك مسكن باز پرداخت كنند براي مجردين معادل با 179 ميليون و 410 هزار تومان و براي متاهلين برابر با 333 ميليون تومان بوده است.

نرخ سود وام مسكن به طور رسمي 17.5 درصد اعلام شده اما با توجه به آن كه دريافت‌كنندگان وام دو هزينه را براي اخذ وام مي‌پردازند ديگر در سطح اوليه نخواهد بود.

طبق بررسي‌هاي آماري رشد هفت روزه وام مسكن در ابتداي مهر ماه برابر با 12 درصد بوده كه بيشترين رشد هفت روزه در سال جديد به شمار مي‌آمد.

اكنون نيز همچنان مسير اين متغير رو به افزايش بوده و انتظار روند افزايشي در هزينه وام را رقم زده است.

پيشنهاد مطالعه: مطالب «هشدار درباره خريد ملك در كشورهاي همسايه» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از رئيس اتحاديه مشاوران املاك اصفهان، با توجه به اينكه تا ۲۰ سال آينده قيمت مسكن در كشور ثابت نمي‌ماند، پولي كه توسط زوج هاي جوان ذخيره و پس انداز شده در پايان سال با تورم از بين مي‌رود.

رسول جهانگيري اظهار كرد: زماني كه قيمت‌ها در بازارهاي مختلف روز به روز افزايشي است مردم براي جلوگيري از كاهش ارزش پول شان، سرمايه خود را به يكي از بازارها وارد مي‌كنند كه يكي از آنها، مسكن است كه قيمت‌هاي آن به صورت كاذب افزايش يافته است.

رئيس اتحاديه مشاوران املاك اصفهان افزود: در حال حاضر هزينه‌هاي ساخت و ساز و مصالح ساختماني همچون فولاد، آهن، سيمان و … افزايش بي‌رويه داشته است و خريد مسكن براي زوج هاي جوان تا 40 سال بعد دست نيافتني مي‌شود.

خريد مسكن براي زوج هاي جوان ميسر نيست!

وي گفت: از سوي ديگر امروز عرضه و تقاضاي مسكن با يكديگر همخواني ندارد، درحاليكه قرار بود سالانه حدود يك ميليون مسكن در كشور ساخته شود كه در يك دهه گذشته اين گونه نشد.

جهانگيري اظهار كرد: بيشتر خانه‌ها سليقه‌اي ساخته شده و در اصل بار متقاضيان مسكن را كاهش نمي‌دهد، چراكه بيشتر خانه‌هاي خالي متعلق به افراد متمولي است كه سرمايه خود را وارد بازار مسكن كرده‌اند.

وي توضيح داد: خانه‌اي كه تا يك سال پيش ارزش ۲۰۰ تا ۳۰۰ ميليون توماني داشت، امروز ارزشي معادل دو ميليارد تومان دارد، بنابراين صاحب ملك ديگر با اين هزينه‌ها و با قيمت قبلي منزل خود را رهن و اجاره نمي‌دهند، چراكه هزينه‌هاي زندگي وي نيز مشمول تورم شده است.

وي افزود: امروز يك فرد مجرد و يا زوج بدون فرزند خانه ديگر نياز به خانه چند خوابه ندارند، از سوي ديگر قدرت خريد مسكن براي زوج هاي جوان با متراژ بالا وجود ندارد، بنابراين امروز بايد به سمت ساخت خانه‌هايي با متراژ كمتر برويم و يا اينكه در طرحي برخي افراد سرمايه دار اقدام به ساخت مسكن به شرط اجاره كنند.

جهانگيري توضيح داد: از نظر من اگر سيستم‌هاي حمايتي همچون پرداخت تسهيلات، حمايت‌هاي خانواده زوجين و نباشد يك زوج جوان حتي با پس انداز ۳۰ تا ۴۰ ساله خود ديگر نمي‌تواند خانه‌دار شوند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «اقساط تسهيلات مسكن 8 ميليون تومان است!» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، حدود نيمي از معاملات مسكن كلانشهر تهران تنها در پنج منطقه از مناطق ۲۲ گانه شهر تهران انجام مي‌شود.

مناطق ۵، ۱۰، ۲، ۴ و ۱۴ در شهريور امسال ۴۸ درصد قراردادهاي خريد و فروش مسكن در پايتخت را به خود اختصاص دادند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد هر يك از مناطق فوق از ويژگي‌هاي مخصوص به خود برخوردار است كه جذابيت سفته بازي در آن را بالا برده است.

به طور مثال خصوصيت منطقه ۵ جمعيت بيش از ۸۵۰ هزارنفري، وسعت، برخورداري از سرانه‌هاي خدماتي و خطوط ارتباطي ريلي و آزادراهي آن است. در منطقه ۱۴ كه عنوان پنجمين منطقه پرتقاضا در شهريورماه را به خود اختصاص داد ويژگي غالب، هماهنگي قيمت مسكن با توان خريد اقشار متوسط و پايين است.

منطقه ۱۰ نيز به دليل قرارگيري در مركز شهر، وجود واحدهاي كوچك متراژ و قيمت مناسب، هدف خريدهاي مصرفي است. در هر پنج منطقه مذكور حضور سفته‌بازان، سرمايه‌گذاران و بخر و بفروش‌ها پررنگ ديده مي‌شود.

بيشترين قيمت مسكن متعلق به منطقه 2

در بين مناطق ياد شده منطقه ۲ با  حدود ۷۰۱ هزار نفر جمعيت، بيشترين قيمت مسكن را با ميانگين ۴۹.۸ ميليون تومان در هر متر مربع به خود اختصاص مي‌دهد. متوسط قيمت هر متر خانه در منطقه ۵ بالغ بر ۳۷.۶ ميليون تومان، منطقه ۴ به ميزان ۳۳.۷ ميليون تومان، منطقه ۱۴ به ميزان ۲۲.۸ ميليون تومان و منطقه ۱۰ بالغ بر ۲۰.۶ ميليون تومان است.

رشد معاملات در مناطق پرتقاضا

مناطق پرتقاضاي شهر تهران در شهريورماه ۱۴۰۰ با رشد معاملات مواجه شدند. خريد و فروش‌ها طي يك ماه گذشته در منطقه ۲ به ميزان ۳۹ درصد، منطقه ۵ بالغ بر ۲۴ درصد، منطقه ۴ به ميزان ۵۵ درصد، منطقه ۱۴ بالغ بر ۶۰ درصد و منطقه ۱۰ به ميزان ۳۲ درصد رشد يافت.

قيمت‌ها نيز بجز در منطقه ۱۴ كه حدود نيم درصد درمقايسه با مرداد كاهش پيدا كرد، در چهار منطقه ديگر افزايشي بود؛ به طوري كه در يك ماه گذشته قيمت مسكن در منطقه ۲ به ميزان ۴ درصد، منطقه ۵ بالغ بر ۱.۶ درصد، منطقه ۴ به ميزان ۱.۵ درصد و منطقه ۱۰ بالغ بر ۳.۷ درصد افزايش پيدا كرد. در كل شهر تهران نيز معاملات ۴۲ درصد و قيمت ۲.۴ درصد نسبت به مرداد رشد كرد.

زعينلي كارشناس بازار مسكن درباره پيش‌بيني قيمت خانه در نيمه دوم سال گفت: با اينكه همه چيز بستگي به اجراي سياست‌هاي دولت دارد اما بيش از يك رشد ملايم براي بازار مسكن نمي‌توان متصور بود. ممكن است اواخر سال جاري به دليل نياز سنتي بازار، قيمت‌ها يك عدد كوچكي جابه‌جا شود، اما قطعا جهشي نخواهد بود؛ زيرا عامل محرك آنچناني ديده نمي‌شود.

مطالعه بيشتر: مطلب «خانه‌هاي حومه تهران به چه كساني مي‌رسد؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از كارشناس حقوق اقتصادي بازار پيش‌‌‌فروش، وجود ريسك هاي پيش فروش مسكن از قبيل افزايش قيمت توافقي از طرف سازنده، عدم‌تعهد سازنده در به كار بردن مصالح باكيفيت، عدم‌تحويل به‌موقع واحدها، فروش يك واحد به چند نفر و… پيش روي بازار مسكن است.

اميرحسين نعمت‌زاده گفت: بازار پيش‌‌‌فروش در گذشته‌اي نه‌چندان دور، يكي از ‌‌‌مسيرهاي اصلي تامين مالي ساخت املاك مسكوني محسوب مي‌‌‌شد و بسياري از سازندگان، تنها به اميد تامين مالي پروژه‌‌‌هاي خود، از پيش‌‌‌فروش واحد‌‌‌هاي احداثي در مراحل اوليه، اقدام به ساخت مي‌‌‌كردند.

در اين ميان، كلاهبرداري و پيش‌‌‌فروش يك واحد به چند نفر، يكي از معضلاتي است كه به دليل عدم‌ثبت قرارداد‌ها در نزد مراجع ثبت رسمي، گريبانگير سرمايه‌گذاران بخش مسكن شده و امنيت سرمايه را در اين بخش مورد تهديد قرار مي‌دهد.

قانون فعلي پيش‌فروش، تمامي معامله‌كنندگان را ملزم به ثبت قرارداد در دفاتر اسناد رسمي كرده و تنظيم معاملات خارج از اين چارچوب را جرم تلقي كرده است.

وي افزود: بنا بر آمار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در سال ۹۹ حدود ۱۸۰۰ مورد ثبت شده است كه براساس تخمين معاملات از سامانه‌‌‌هاي كد رهگيري، ميزان معاملات ثبت‌شده كمتر از ۵درصد كل معاملات پيش‌‌‌فروش است.

اما در اين ميان عدم‌تمايل سازندگان و همين‌طور دفاتر اسناد رسمي به ثبت اين نوع معاملات از معضلات و ريسك هاي پيش فروش مسكن است. همچنين بايد در نظر داشت كه اكثريت سازندگان خرد براي پيش‌فروش املاك از زمين‌هاي مشاركتي استفاده مي‌كنند.

نعمت زاده اعلام كرد: در قانون فعلي، سازندگان مشاركتي ملزم هستند براي پيش‌فروش تمامي واحد‌ها حتي واحد‌هاي تحت مالكيت خود، اجازه‌نامه رسمي از مالك اوليه زمين داشته باشند كه اين امر كار را براي سازندگان سخت خواهد كرد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «حذف متقاصيان از چرخه دريافت وام وديعه مسكن» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، خطر مهاجرت در شرايطي مطرح است كه طبق مطالعات مرتبط، حومه غربي پايتخت در سال‌هاي گذشته با رشد قابل توجه جمعيت مهاجر روبه‌رو بوده است.

بررسي‌هاي تكميلي، چهار علامت روشن از «تشديد كوچ به تهران با خانه‌سازي دولتي در حومه پايتخت» طي يك دهه گذشته را نشان مي‌دهد. خوابگاه‌هاي اطراف تهران -شهرهاي جديد- براي بخشي از گيرندگان (مخاطبان) اصلي اين خانه‌ها، جذابيت ندارد، در نتيجه به مهاجران مي‌رسد.

يك هشدار رسمي درباره پيامد خانه‌سازي‌هاي انبوه‌ دولتي در حومه تهران، خطر افزايش مهاجرت و رشد حاشيه‌نشيني در اطراف پايتخت را به متولي مسكن گوشزد مي‌كند.

يافته‌هاي به دست آمده برپايه نتايج تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد، خانه‌سازي‌هاي انبوه دولتي مي‌تواند در نقش چاشني جديد مهاجرت به پايتخت، موج‌هاي جديد جمعيتي به حومه تهران را ايجاد كند.

با استناد به يك گزارش رسمي و همچنين يافته‌هاي به دست آمده از تحقيقات ميداني نشان مي‌دهد دست‌كم بنا بر چهار دليل آماري، ساخت وسازهاي حومه‌اي و دولتي‌ كه ابتدا با هدف سرريز اسكان جمعيت كلان شهر تهران و كمك به خانه‌دار شدن فاقدان مسكن ساكن پايتخت انجام شد، در نهايت به محل اسكان مهاجران از ساير شهرها و استان‌ها تبديل شده است.

هر چند در ميان اين مهاجران، بخشي از واحدهاي مسكوني هم اكنون به محل سكونت گروه‌هاي فاقد مسكن ساكن در شهر تهران تبديل شده است اما شواهد و تحقيقات نشان مي‌دهد اين افراد كه در نتيجه جهش مكرر قيمت و اجاره مسكن به صورت موقت به حومه مهاجرت كرده‌اند، به محض كسب توانمندي مالي براي سكونت در پايتخت، به شهر تهران بازخواهند گشت. چرا كه افرادي كه پيش از اين در شهر تهران زندگي مي‌كرده‌اند و به دليل جهش قيمت مسكن به ناچار حومه‌نشيني را برگزيده‌اند، همواره به اين نواحي حومه‌اي نگاه خوابگاهي داشته‌اند.

از سوي ديگر اگر چه پيش از اين نيز مهاجرت از شهرهاي ديگر به تهران وجود داشت اما عرضه مسكن از سوي دولت با قيمتي بسيار كمتر از قيمت واجاره مسكن در تهران در شهرهاي حومه‌اي عملا زمينه مساعد براي مهاجرت از ساير شهرها  واستان‌ها به حومه پايتخت را فراهم مي‌كند.

محتواي يك پژوهش رسمي انجام شده با عنوان «مهاجرت‌هاي داخلي در ايران» كه از سوي موسسه تحقيقات جمعيت كشور وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انجام گرفته  در آن اعلام شده است يك مشكل بسيار مهم و چالش عمده شهر تهران مربوط به مساله مهاجرت به پايتخت است.

جمعيت تهران در طول يك قرن گذشته حدود 45 برابر شده است. اين در حالي است كه بايد جمعيتي كه به صورت روزانه از حومه به تهران و به منظور انجام فعاليت‌هاي شغلي و … مهاجرت كرده  وشب‌هنگام به حومه بازمي‌گردند نيز، در اين محاسبه به شمار آورد.

رشد شديد جمعيت حومه غربي

در تشريح نتايج اين پژوهش و در جريان برگزاري اين وبينار، اعلام شد: پيرامون غربي تهران به شدت در حال گسترش است و شهرهايي مانند رباط كريم با نرخ‌هاي بالاي مهاجرپذيري مواجه‌اند. اين در حالي است كه بررسي‌ نشان مي‌دهد بخش زيادي از جمعيت مهاجر به حاشيه تهران در سال‌هاي اخير و همزمان با اجرا و بهره‌برداري طرح مسكن مهر در شهر جديد پرند ساكن شده‌اند.

مطالعه بيشتر: مطلب «هشدار درباره خريد ملك در كشورهاي همسايه» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.