به گزارش «مجله ملكي دلتا»، معاملات خريد و فروش مسكن در اين گزارش ۶ ماه ابتداي سال ۱۴۰۰ در مقايسه با مدت مشابه سال قبل مورد بررسي قرار گرفته و مبناي آن تحليل و پايش آگهي‌هاي ثبت شده است.

مطابق با داده‌هاي اين گزارش، گران‌ترين محله مسكوني تهران زعفرانيه با متوسط قيمت هر متر مربع ۱۱۲ ميليون و ۴۳۰ هزار تومان است. اين درحالي است كه متوسط قيمت هر متر مربع خانه در تهران ۳۲ ميليون و ۲۰۵ هزار تومان و ارزان‌ترين محله، بهشت زهرا با متوسط قيمت هر متر مربع ۹ ميليون و ۸۶۱ هزار تومان است.

بررسي معاملات خريد و فروش مسكن نشان مي‌دهد، گران‌ترين استان بعد از تهران، هرمزگان (به دليل وجود جزيره كيش) است با متوسط قيمت هر متر مربع ۲۴ ميليون و ۴۰۸ هزار تومان و بيشترين رشد قيمت املاك مسكوني را استان يزد با ۱۱۵ درصد رشد تجربه كرده است.

اين گزارش اطلاعات خوبي براي طرفداران سرمايه‌گذاري در شمال كشور دارد؛ قيمت خريد باغ و زمين در استان‌هاي مازندران و گلستان در مقايسه با املاك مسكوني رشد بيشتري را تجربه كرده، درحالي‌كه در استان گيلان املاك مسكوني نسبت به باغ و زمين شاهد افزايش قيمت بيشتري بوده است. استان مازندران با ۹۸ درصد رشد، بيشترين افزايش قيمت در باغ و زمين شمال كشور را دارد.

مجموع متراژ تمام آگهي‌هاي املاك ثبت شده در اين پلتفرم آنلاين در ۶ ماه اول امسال، ۳ برابر مساحت شهر اصفهان و مجموع قيمت آن‌ها ۱.۵ برابر بودجه سال جاري كشور است.

مطالعه بيشتر: مطلب «ساخت مسكن با نيروي كار چيني يا ايراني؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، با شيوع بيماري كرونا رقم وام اجاره مسكن در سال 98 براي مستاجران تهراني۵۰ ميليون تومان، براي ساير كلانشهرها ۳۰ ميليون تومان و براي ديگر شهرها ۱۵ ميليون تومان بود.

در سال ۹۸ ستاد ملي كرونا به دليل مشكلاتي كه براي برخي از مستاجران و فاقدان مسكن در شرايط كرونايي به دليل محدوديت‌ها و خلل در كسب درآمدها، پيش آمد، اين امكان را فراهم كرد تا متقاضيان مستأجر در شهرهاي بزرگ، مياني و كوچك با دريافت مبالغي نسبت به تامين مسكن مورد نياز خود اقدام كنند.

دوسال از پرداخت اين وام مي‌گذرد و بنابر بخشنامه بانك مركزي و تصميم هيئت دولت، متقاضيان وام وديعه مسكن تا پايان آذر ماه ۱۴۰۰ براي ثبت نام فرصت دارند.

رقم وام وديعه امسال نسبت به سال گذشته ۲۰ ميليون تومان در تهران افزايش يافته و به رقم ۷۰ ميليون تومان رسيده است، اين مقدار در ساير كلانشهر‌ها ۴۰ ميليون تومان و شهر‌هاي كوچك ۲۵ ميليون تومان تعيين شده است.

اين رقم‌ها درحالي است كه براساس اعلام بانك مركزي متوسط قيمت خريد و فروش يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله‌شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي شهر تهران در مهرماه امسال ۳۱ ميليون تومان بود كه نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد كاهش نشان مي‌دهد و نرخ اجاره‌بها نيز در پايتخت ۴۸.۴درصد افزايش يافته است.

۱۰ هزار ميليارد تومان پول وام اجاره مسكن تمام شد؟

محمود محمود زاده، معاون وزير راه و شهرسازي دراين خصوص بيان كرد: ۱۸۵ هزار نفر تاكنون براي وام مسكن اجاره ثبت نام كردند، از اين تعداد حدود ۶۴۰ هزار نفر به سيستم بانكي معرفي شدند و بيش از ۱۴۲ هزار نفر تسهيلات را دريافت كرده اند.

اما مستاجران كه متقاضيان دريافت اين وام هستند از شرايط دريافت اين تسهيلات گلايه داشتند و اين سختگيري‌ها باعث شده كه برخي از متقاضيان از دريافت اين وام صرف‌نظر كنند.

محمود محمود زاده معاون مسكن وزير راه و شهرسازي گفت: اين موارد به بانك مركزي و ستاد ملي مقابله با كرونا اعلام شده است كه مورد بررسي قرار بگيرند؛ زيرا منابع به بانك‌ها تخصيص داده شد و هيچ بانكي بدون منابع نيست.

به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازي، ستاد ملي مقابله با كرونا ۱۰ هزار ميليارد تومان براي ارائه اين وام به مستاجران اختصاص داده كه فقط ۴ هزار ميليارد تومان آن پرداخت شده و اين يعني همچنان ۶ هزار ميليارد تومان آن براي پرداخت تسهيلات باقي مانده است. در صورتي كه بانك‌ها از نبود اعتبار براي اعطاي وام سخن مي‌گويند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «تاثير قيمت آهن بر بازار مسكن» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از معاون وزير راه و شهرسازي، در قانون طرح اجاره داري حرفه اي، دولت به عنوان تسهيلات‌دهنده و تامين‌كننده زمين، قيمت ثابت براي واحدهاي اجاره‌اي تعيين مي‌كند و زمان اجاره از يك سال به ۳ تا ۵ سال افزايش مي‌يابد

ساختار بازار اجاره اكنون سنتي است و وزارت راه و شهرسازي در زمينه حرفه‌اي كردن بازار اجاره و حمايت از منافع مستاجران، پيش‌نويس آيين‌نامه اجرايي «حمايت از اجاره داري حرفه اي» را براي بررسي و تصويب به هيات دولت ارائه كرده است.

وزارت راه و شهرسازي براي آنكه شرايط فعلي در بازار اجاره مديريت شود براي دو سال گذشته دو عدد قابل ملاحظه وام وديعه مسكن را از ستاد ملي كرونا اخذ و با كمك بانك‌ها در اختيار مستاجران قرار داده است.

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازي سال گذشته بيش از ۴ هزار و ۸۰۰  ميلياردتومان به بيش از ۲۳۰ هزار خانوار مستاجر پرداخت شد و امسال  نيز حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان مصوبه تسهيلات كرونايي براي مستاجران در نظر گرفته شده كه حدود ۵۰ درصد آن پرداخت شده است.

محمود محمودزاده افزود: در نظر است تا بازار فعلي اجاره با تاسيس شركت‌هاي اجاره‌داري ساماندهي ‌شود كه به اين شركت‌ها، مشوق‌هاي مالياتي ارايه مي‌دهند.

محمودزاده با يادآوري اينكه بر اساس آخرين آمار بيش از ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار واحد مسكوني خالي در كشور وجود دارد، گفت: مالكان بخشي از واحدهاي مسكوني خالي به لحاظ مشكلاتي كه برخي از مستاجران دارند، ترجيح مي‌دهند تا از سود اجاره بگذرند و واحد خود را خالي نگه دارند.

حل مشكل دوره زمان اجاره در طرح اجاره داري حرفه اي

معاون وزير راه و شهرسازي درباره جزييات قانون اجاره داري حرفه اي نيز اظهار كرد: يكي از دغدغه‌هايي كه در اجاره‌داري حرفه‌اي حل مي‌شود، دوره زمان اجاره است. هم‌اكنون در كشور دوره يكساله اجاره عرفي است كه اين موارد همگي در ساختار آيين‌نامه جديد براي ساختمان‌هاي موجود، ديده شده است.

معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي اضافه كرد: براي آنكه واحدهاي جديد و قابل كنترلي توليد شود زمين ۹۹ ساله در اختيار سازندگان قرار مي‌گيرد تا هم شركت‌هاي سازنده علاقمند در حوزه اجاره‌داري و هم نهادها و سازمان‌ها از اين امكان بهره‌مند شوند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «آمار خانه‌هاي خالي به سازمان امور مالياتي اعلام شد» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از مجتبي يوسفي، امروز فرصتي فراهم شده كه در بحث ساخت پروژه مسكن دولتي امكان انتقال تكنولوژي وجود داشته باشد اما خط قرمز مجلس براي ورود شركت‌هاي خارجي اين است كه تمام مصالح از داخل كشور تامين شود و همچنين در ساخت اين پروژه از تكنسين، كارگر و مهندس داخلي استفاده شود.

مجتبي يوسفي اظهار داشت: نبايد فراموش كنيم كه انبوه‌سازان داخلي در شرايط سخت و بدون حمايت دولت در سال‌هاي گذشته نياز بازار را تامين كردند.

وي افزود: در حال حاضر اگر بنا است با حمايت مجلس و اختصاص اعتبارات براي اجراي پيشنهاد مجلس مبني بر ساخت چهار ميليون مسكن (طرح جهش توليد مسكن) براي اولين بار اعتباراتي از جمله اختصاص ۲۰ درصد تسهيلات بانك‌ها تا سقف ۳۶۰ هزار ميليارد تومان اختصاص يابد، بايد اين اعتبارات براي افزايش اشتغال و استفاده از توان داخل باشد.

عضو كميسيون عمران مجلس تاكيد كرد: يادمان نرود كه همين شركت‌هاي داخلي در سال‌هاي گذشته بدون حمايت دولت صادرات  خدمات فني و مهندسي داشتند و نبايد توان اين شركت‌ها را ناديده گرفت.

يوسفي تاكيد كرد: در اين ميان بايد توجه داشته باشيم كه در حال حاضر  سهم مسكن در سبد خانوار به ۶۵ تا ۷۰ درصد رسيده است و نمي‌توانيم اين نكته را ناديده بگيريم. از سوي ديگر در عين حال كه مجلس حامي انبوه‌سازان داخلي است.

مجتبي يوسفي در ادامه خاطر نشان شد: اما مردم در ساخت پروژه مسكن دولتي در بخش كيفيت، قيمت و تعهدات تجربه خوبي ندارند و البته تمام اين موضوعات به بدنه فني و مهندسي بر نمي‌گردد و از جمله ايرادات مهم ساختارهاي غلطي بود كه ايجاد شده بود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «آمار خانه‌هاي خالي به سازمان امور مالياتي اعلام شد» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از رستم قاسمي، ضمن موافقت با ورود فناوري نوين ساخت مسكن به كشور توسط بخش خصوصي بايد گفت زمين رايگان براي نهضت ملي مسكن در نظر گرفته شده است.

رستم قاسمي در جلسه با انبوه‌سازان سراسر كشور اظهار كرد: امروز هزينه مسكن در سبد خانوار بسيار زياد است.

وي تصريح كرد: ‌در شهرهاي بزرگ بيش از ۶۰ درصد و در شهرهاي كوچك به ميزان كمتر، هزينه‌هاي مسكن در سبد خانوار برآورد شده است.

قاسمي گفت: حدود يك ميليون از تعداد اين واحدها متناسب با جمعيت روستاهاي كشور، مسكن روستايي كشور است و بقيه نيز در بخش شهري ساخته مي‌شود.

وي تامين زمين را يكي از مولفه‌هاي مهم ساخت ۴ ميليون مسكن در چهار سال بيان و تاكيد كرد: در وزارت راه‌وشهرسازي بانك زمين را پايه‌گذاري كرده‌ايم و حداكثر تا دو ماه آينده در كل كشور وضعيت زمين‌ها مشخص خواهد شد.

واگذاري زمين رايگان براي نهضت مسكن

وزير راه‌وشهرسازي واگذاري زمين رايگان براي نهضت مسكن را جزو دستور كار وزارت راه‌وشهرسازي اعلام كرد و گفت: هر زمين دولتي كه درخواست واگذاري آن را داشته باشيم و ظرف دو ماه واگذار نكنند ثبت اسناد مكلف است يك طرفه سند آن را به نام وزارت راه وشهرسازي بزند.

وزير راه‌وشهرسازي تاكيد كرد: باتوجه به تسهيلات پيش‌بيني شده‌ اگر بتوانيم از روش‌هاي نوين براي ساختمان‌سازي استفاده كنيم، نه‌تنها كار ساخت را مي‌توان با كيفيت و سرعت بيشتر و قيمت كمتر انجام داد بلكه افراد مي‌توانند با آورده كمتري صاحب خانه شوند.

قاسمي گفت: حدود بيش از ۲۰۰ هزار واحد از مسكن مهر باقي‌مانده است، بخشي از اين واحدها تعاوني‌سازي‌ بودند و در مرحله پيشرفت ۸۰ درصد متوقف شده است و يا اينكه امكاناتي همچون فاضلاب و آسانسور ندارد؛ براي اين واحدها برنامه‌ريزي كرده‌ايم كه بتوانيم تعداد واحد مسكوني باقي مانده مسكن مهر را نيز ساماندهي كنيم.

قاسمي با بيان اينكه ستاد وزارتخانه‌اي شايد نتواند با مثلا ۵ هزار پيمانكار ارتباط داشته باشد، توضيح داد: اگر سه بخش مديريتي كمك كنند به معناي اين نيست كه كار ساخت مسكن را در اختيار دارند؛ ستاد اجرايي كار را از طريق پيمانكاران انجام مي‌دهد و فقط بخش مديريتي را برعهده دارد زيرا خودش سازوكار اجرايي ساخت را ندارد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «وضعيت وام اجاره مسكن به كجا رسيد؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بيشترين مستاجران تهران در سعادت‌آباد و پونك است و اين دو محله مجموعا بيش از ۱۰ درصد مستاجران تهران را در خود جا داده‌اند.

اين گزارش كه به بررسي وضعيت خريد و فروش و رهن و اجاره املاك مسكوني، اداري، تجاري، باغ و زمين در تمام استان‌هاي ايران پرداخته، اطلاعات خوبي براي سرمايه‌گذاران، متخصصان، خريداران و مستاجران حوزه املاك دارد.

مالكان مناطق ۱، ۲ و ۵ پايتخت، پذيراي بيشترين مستاجران تهران هستند و بيشترين تعداد آگهي‌هاي رهن و اجاره تهران، براي اين مناطق به ثبت رسيده است. بيش از ۵۵ درصد آگهي‌هاي مندرج در سايت هاي ملكي رهن و اجاره مسكوني، متعلق به اين مناطق است. بعد از آن مناطق ۳، ۱۰، ۱۳ و ۲۲ بيشترين ظرفيت پذيرش مستاجران را دارند.

طبق آمارهاي ارائه شده در اين گزارش، تنها ۴۰ درصد از خانه‌هاي تهران را مي توان با بودجه ۱۰۰ تا ۴۰۰ ميليون توماني رهن كرد و رهن كامل نيمي از خانه‌هاي تهران بيش از اين مقدار است.

منطقه ۱ تهران با متوسط قيمت هشت ميليون و ۴۰۰ هزار تومن به ازاي هر متر مربع، گران‌ترين منطقه تهران براي رهن خانه است. يعني براي رهن يك خانه ۱۰۰ متري در اين منطقه به طور متوسط بايد ۸۴۰ ميليون تومان پرداخت كرد و متوسط رهن كامل يك خانه ۱۰۰ متري در مناطق ۱۵ تا ۲۰، ۲۴۰ ميليون تومان است.

مناطق ۹ و ۲۰ بيشترين افزايش و مناطق ۱۷ و ۱۲ كمترين‌ افزايش اجاره بها را داشته‌اند؛ در اين گزارش آمده است كه مناطق ۹ و ۲۰ افزايش بيش از ۱۰۰ درصدي اجاره بها را تجربه كرده‌اند، درحالي‌كه مناطق ۱۷ و ۱۲ به ترتيب با ۳۷ و ۳۹ درصد رشد، شاهد كمترين افزايش اجاره بها در تهران بوده‌اند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «كاهش 20 درصدي فايل هاي فروش آپارتمان» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.