به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محله جلفا اصفهان يكي از محله هاي ديدني و بسيار جذاب است كه به دليل امكانات مناسبي كه دارد متقاضيان بسياري براي خريد خانه در اين محله متقاضي هستند.

محله جلفا و در محدوده‌ي مركزي شهر اصفهان واقع شده است از همين دسترسي آن به امكانات رفاهي و دولتي بسيار مناسب است. اما بايد بدانيد كه شما براي خريد خانه در جلفا اصفهان بايد نقدينگي بالايي داشته باشيد، چرا كه قيمت ملك در اين محله حتي با قيمت مسكن در برخي از محله هاي گران قيمت تهران نيز برابري مي كند.

ميانگين قيمت مسكن در جلفا اصفهان بين 40 تا 60 ميليون تومان است؛ شما براي خريد يك آپارتمان 130 متري زير 3 سال ساخت، در اين محله بايد نزديك به 6 ميليارد و 500 ميليون تومان نقدينگي داشته باشيد.

در ادامه قيمت برخي از آپارتمان هاي واقع در محله جلفا را مشاهده مي‌كنيد، اما اگر به دنبال فايل هاي بيشتري هستيد مي توانيد به سايت ملكي دلتا مراجعه و ملك مورد نظر خودتان را پيدا كنيد.

خريد خانه در محله جلفا اصفهان

• 97 متري، دو سال ساخت، دو خوابه، طبقه سوم، امكانات (انباري-پاركينگ-آسانسور)/ قيمت كل: 4 ميليارد و 100 ميليون تومان
• 135 متري، سه خوابه، نوساز، طبقه، دوم، امكانات (انباري-پاركينگ-آسانسور)/ قيمت كل: 5 ميليارد و 400 ميليون تومان
• 171 متري، 12 سال ساخت، سه خوابه، طبقه اول، امكانات (پاركينگ-آسانسور)/ قيمت كل: 7 ميليارد و 400 ميليون تومان
• 235 متري، نوساز، سه خوابه، طبقه اول، امكانات (انباري-پاركينگ-آسانسور)/ قيمت كل: 13 ميليارد تومان
• 300 متري، 30 سال ساخت، سه خوابه، طبقه اول، امكانات (انباري-پاركينگ-آسانسور)/ قيمت كل: 20 ميليارد تومان
• 84 متري، 15 سال ساخت، دو خوابه، طبقه همكف، امكانات (پاركينگ-آسانسور)/ قيمت كل: 2 ميليارد و 900 ميليون تومان

مطالعه بيشتر: مطلب «ساخت و ساز در اصفهان از تهران پيش افتاد» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» مهرماه سال جاري پس از تعلل و كم‌كاري دولت گذشته، جزئيات آيين‌نامه ماليات بر خانه هاي لوكس كه در قانون بودجه امسال نيز آمده است، به تصويب هيات دولت رسيد.

واحد‌هاي مسكوني و باغ ويلا‌هاي بالاي ۱۰ ميليارد تومان، مشمول ماليات بر خانه‌هاي گران قيمت مي‌شوند؛ اما به نظر مي‌رسد نرخ‌هاي وضع شده اين ماليات تاثير قابل توجهي نمي‌تواند نه بر بازار مسكن و نه در بخش درآمد‌هاي دولت بگذارد.

اگر مالكان خانه‌هاي لوكس تا پايان بهمن امسال ماليات متعلقه را پرداخت نكنند، سازمان امور مالياتي مي‌تواند رأسا اقدام به وصول آن كند. سازمان ثبت اسناد از انتقال سند و جابه‌جايي واحد‌هاي لوكس مشمول ماليات در صورت عدم پرداخت آن، ممانعت خواهد كرد.

نرخ‌ ماليات خانه هاي لوكس چقدر است؟

در حقيقت وصول ماليات بر خانه هاي لوكس در راستاي بهبود شاخص ضريب جيني و كاهش فاصله طبقاتي و نابرابري ميان بخش‌هاي ارزان و گرانقيمت كلانشهرهاست؛ بنابراين با توجه به فاصله قابل توجه قيمت مسكن در نقاط گرانقيمت پايتخت و ديگر كلانشهر‌ها با مناطق ارزان‌تر، مي‌توان اين شكاف را با نرخ‌هاي مالياتي بازدارنده‌تري جبران كرد.

با آنكه اين پايه مالياتي مي‌تواند به نفع اقتصاد مسكن باشد، اما نرخ‌هاي موجود از چند جهت دردي از بازار مسكن دوا نمي‌كند. با اين حال نرخ‌هاي مالياتي خانه هاي لوكس به شرح زير است:

تا ۱۰ ميليارد تومان، نرخ صفر
۱۰ تا ۱۵ ميليارد تومان نسبت به مازاد ۱۰ ميليارد تومان، يك‌دهم درصد
۱۵ تا ۲۵ ميليارد تومان نسبت به مازاد ۱۵ ميليارد تومان، ۲دهم درصد
۲۵ تا ۴۰ ميليارد تومان نسبت به مازاد ۲۵ ميليارد تومان، ۳دهم درصد
۴۰ تا ۶۰ ميليارد تومان نسبت به مازاد ۴۰ ميليارد تومان، ۴دهم درصد
نسبت به مازاد بر ۶۰ ميليارد تومان، نيم درصد

پيشنهاد مطالعه: مطلب «انتقاد به خلاء تسهيلات در بخش ساخت‌وساز» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

18به گزارش «مجله ملكي دلتا»، قانون جهش توليد مسكن ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ به تصويب مجلس و ۳ شهريور ۱۴۰۰ به تاييد شوراي نگهبان رسيد و چندي پيش رئيس جمهور اين قانون را براي اجرا به وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي ابلاغ كرد.

پس از برگزاري جلسات متعدد در خصوص طرح جهش توليد مسكن، ثبت‌نام متقاضيان مسكن در اين طرح از امروز ۲۸ مهر ۱۴۰۰ در سامانه (ثمن) saman.mrud.ir آغاز مي‌شود. حداقل يك ماه براي ثبت نام در سامانه در هر مرحله از طرح جهش توليد مسكن در نظر گرفته شده است تا همه افراد واجد شرايط بدون دغدغه و محدوديت زماني ثبت نام خود را انجام دهند.

شرايط ثبت نام در طرح جهش توليد مسكن

ثبت نام در اين طرح همانند گذشته با شروطي همراه است. تمام شرايط در طرح‌هاي قبلي را داراست كه شروط اصلي براي متقاضيان به شرح ذيل است:

• ۱-فرم ج سبز (عدم استفاده از امكانات دولتي و يارانه‌اي زمين و مسكن و تسهيلات)
• ۲-نداشتن مالكيت خصوصي
• ۳- تأهل و يا سرپرست خانوار بودن
• ۴-داشتن سابقه حداقل ۵ سال سكونت در شهر مورد تقاضاي مسكن

در اين طرح خانم‌ها با سن بالاي ۳۵ سال مجرد به عنوان سرپرست در نظر گرفته مي‌شوند و مي‌توانند ثبت‌نام كند. هنوز براي آقايان مجرد سقف سني در نظر گرفته نشده، ولي پيشنهاد شده حداقل سني ۴۰ سال براي مردان مجرد نيز در نظر گرفته شود.

طي چهار سال، قرار است كه ۴ ميليون واحد مسكوني در قالب طرح جهش توليد مسكن ساخته شود. براي تحقق ساخت اين تعداد واحد در سال، اول ساخت تعداد بيشتري واحد آغاز مي‌شود.

مطالعه بيشتر: مطلب «چطور براي مسكن ارزان ثبت‌نام كنيم؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، ساخت مسكن اجاره‌ اي با توجه به پروسه ساخت، به معناي «انتقال زمان حل مشكل مستاجرها به سال ۱۴۰۲» است؛ ضمن آنكه موتور تورم اجاره با آن سياست از كار نخواهد افتاد.

يك بررسي از ساده بازار مسكن كاملا مشخص مي‌كند، معادل حداقل ۲برابر تيراژ مدنظر دولت براي ساخت مسكن اجاره‌اي، «آپارتمان بلااستفاده» و آماده عرضه براي اجاره وجود دارد كه اگر «معافيت مالياتي ملاكان» از طريق «اخذ ماليات سالانه بر ملك» پايان يابد، واحدها به فوريت روانه بازار مي‌شود. اين ماليات ترمز تورم مسكن را مي‌كشد.

اعلام يك سياست پيشنهادي جديد با هدف ساماندهي بازار اجاره خطر بروز خطاي دوم در اين بازار در شرايط بحراني فعلي را به متولي مسكن گوشزد مي‌كند.

بررسي‌هاي به عمل آمده نشان مي‌دهد، سياست اختصاص سهميه ساخت 150هزار واحدي مسكن‌هاي اجاره‌اي از مجموع برنامه ساخت يك ميليون مسكن در سال به تازگي به عنوان سياست پيشنهادي در اين بخش ارائه شده است كه ديدگاه‌هاي كارشناسي خطر بروز خطاي دوم در بازار اجاره، به فاصله نسبتا كوتاهي از شكست سياست تعيين سقف افزايش اجاره‌بها، را مطرح مي‌كند.

آن‌طور كه اخيرا اعلام شده قرار است سهميه‌اي معادل 150 هزار واحد مسكوني از پروسه ساخت يك ميليون مسكن در سال، به ساخت و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري اختصاص يابد. اگرچه متولي مسكن با نيت ساماندهي بازار اجاره و كنترل اجاره‌بها، نوسان نرخ والتهاب در اين بازار اين پيشنهاد را در دست بررسي دارد اما كارشناسان مي‌گويند سياست عرضه به بازار اجاره در اين قالب نيازمند پيش‌نيازها و اقدامات قبلي است. اقداماتي كه قبل از اجراي اين سياست مي‌تواند به فوريت منجر به افزايش عرضه به بازار و انتفاع مستاجران شود.

بازار اجاره مسكن از تابستان سال گذشته به دنبال سياست تعيين سقف مجاز براي افزايش اجاره‌بها در كشور كليد خورد. سال گذشته، دولت با هدف حمايت از مستاجران به عنوان يكي از اقشار آسيب‌پذير در برابر زيان‌هاي ناشي از شيوع كرونا، در ستاد ملي مقابله با كرونا اقدام به تعيين ضوابطي براي بازار اجاره كرد. در اين مصوبه سقف مجاز براي افزايش اجاره‌بها در كشور به طور متوسط 20 درصد (25 درصد براي تهران، 20 درصد براي مراكز استان‌ها وشهرهاي بزرگ و 15 درصد براي ساير شهرها)، تعيين شد.

در حالي كه از همان ابتداي تصويب اين دستورالعمل و با وجود نيت مثبت سياستگذار براي كنترل التهاب در بازار اجاره و حمايت از مستاجران از اين مسير، گروهي از كارشناسان اين سياست را برنامه‌اي ناكارآمد و محكوم به شكست اعلام كردند، آمارها نيز اين موضوع را تاييد مي‌كند.

مطالعه بيشتر: مطلب «وزير راه: قرار نيست سالي يك ميليون مسكن بسازيم!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از محمود محمودزاده، همزمان با اجراي قانون جهش توليد مسكن، ساخت ۱۵۰هزار واحد استيجاري هم به منظور ايجاد تعادل در بازار مسكن اجرا مي‌شود.

محمود محمودزاده تصريح كرد: ۱۵۰ هزار واحد كف تقاضايي هست كه براي مصوب شدن به هيات دولت پيشنهاد كرده ايم كه ۵۰ هزار واحد آن براي دهك‌هاي يك تا سوم جامعه با سود ۵ درصد است و ۱۰۰ هزار واحد آن براي دهك‌هاي متوسط جامعه در نظر گرفته شده است.

وي گفت: همزمان با اجراي قانون جهش توليد مسكن ساخت ۱۵۰ هزار واحد استيجاري هم به منظور ايجاد تعادل در بازار مسكن اجرا مي‌شود.

يوسفي عضو كميسيون عمران مجلس گفت: طبق برنامه سند جامع مسكن در دولت‌هاي مختلف بايد سالي يك ميليون واحد مسكن ساخته مي‌شد كه اين موضوع انجام نشد. علت آن گراني مسكن در زمينه‌هاي مختلف، رها شدن طرح‌هاي مسكن در دولت گذشته بود.

يوسفي گفت: نزديك به ۶ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر در كشور مستاجر داريم و ساخت يك ميليون واحد مسكوني هم كه در تعهد دولت است. اگر بخواهيم ۱۵۰ هزار واحد مسكن اجاره‌اي بسازيم همچنان كمبود مسكن وجود دارد.

عضو كميسيون عمران مجلس گفت: در ساخت مسكن اجاره‌اي به سه نكته بايد توجه شود. مدت و ميزان اجاره چقدر است و  دولت در اين قرارداد طرف موجر است يا مستاجر. براي كنترل قيمت مسكن و اجاره بها بايد فاصله كمبود مسكن را كم كنيم.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «آيا حباب قيمت مسكن واقعي است؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، براساس آمارهاي رسمي، در زمستان پارسال، از نظر تعداد پروانه‌هاي ساختماني در مناطق شهري و ساخت و ساز در اصفهان و استان هاي خراسان رضوي و فارس به رتبه‌هاي اول تا سوم دست يافتند.

سازندگان تهراني رغبتي براي آغاز پروژه‌هاي مسكوني جديد ندارند و در طول سال گذشته، حتي در فصل‌هايي كه توليد مسكن در كل كشور رشد كرده و حتي برخي از شهرستان‌ها با جهش‌هاي دو و سه‌رقمي توليد مسكن مواجه شده‌اند، باز هم واكنشي براي توليد مسكن جديد نشان نداده‌اند.

در زمستان سال گذشته ۵۲ هزار و ۳۳۴ پروانه ساختماني براي توليد مسكن در كل مناطق شهري كشور صادر شده كه از نظر تعداد، ۹ هزار و ۴۸۱ فقره نسبت به زمستان ۹۸ افزايش دارد.

آنگونه كه آمارها نشان مي‌دهد، ميزان صدور پروانه‌هاي ساختماني در كشور ۲۲.۱ درصد، ساخت و ساز در اصفهان ۲۸.۸ درصد، در خراسان رضوي ۹۸.۹ درصد و در استان فارس ۳۹.۶ درصد رشد كرده؛ اما ميزان صدور پروانه ساختماني در استان تهران كمتر از يك درصد رشد داشته است.

جهش هزينه نهاده‌هاي ساختماني از يك‌سو و گراني زمين مناسب براي ساخت‌وساز از سوي ديگر باعث شده حاشيه سود ساخت‌وساز مسكوني در شهر تهران با احتساب خواب سرمايه كمتر و نامطمئن‌تر شود و به همين دليل تعداد كمتري از سازندگان حرفه‌اي براي آغاز پروژه‌هاي جديد تمايل نشان مي‌دهند.

انتظار مي‌رود متوليان اقتصاد برنامه منسجمي براي استفاده از ظرفيت تعاوني‌ها در توليد مسكن تدوين كنند تا هم اهداف قانوني در توسعه تعاوني‌ها و مشاركت دادن مردم در اقتصاد محقق شود و هم امكان برنامه‌ريزي منسجم براي توليد مسكن به‌خصوص براي اقشار كم‌درآمد و دهك‌هاي متوسط فراهم آيد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «قيمت خريد آپارتمان در منطقه 6 اصفهان» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از نماينده مجلس، قرار است معلمان مستاجر و فاقد مسكن در طرح دولت صاحبخانه شوند.

محمد سبزي اعلام كرد: در اجراي طرح اقدام ملي مسكن تدابيري انديشيده شده تا فرهنگيان فاقد مسكن نيز مي‌توانند خانه دار شوند.

اگرچه اين نماينده مجلس از خانه دار شدن معلمان در طرح اقدام ملي مسكن گفته اما دولت در حال حاضر در تكاپوي اجراي طرح جهش توليد مسكن است. اين طرح را مجلس در دولت قبل تصويب كرد اما اجراي آن به دولت جديد واگذار شده و آيين‌نامه اجرايي آن را وزارت راه و شهرسازي دولت رئيسي تدوين مي‌كند.

در طرح جهش توليد مسكن قرار است در چهار سال 4 ميليون واحد مسكن ساخته شود، يعني سالي يك ميليون واحد. وزير راه در اين خصوص توضيح داده كه ساخت مسكن حدود يك سال و نيم زمان مي‌برد. بنابراين قرار است در وهله نخست ساخت حدود دو ميليون واحد مسكوني شروع شود.

معاون وزير راه نيز تاكيد كرد: اصلي‌ترين شرط دولت براي معلمان مستاجر اين است كه فاقد مسكن باشند.چهار شرط فاقد مسكن بودن، استفاده نكردن از تسهيلات دولتي، سابقه سكونت ۵ ساله در شهر مورد تقاضا و تاهل براي متقاضيان مسكن وجود دارد.

بنابراين فاقد مسكن‌ها چه معلم باشند، چه افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي و چه از گروه‌هاي ديگر اگر شرط تاهل، عدم استفاده از تسهيلات مسكن و سابقه سكونت را داشته باشند مي‌توانند براي خانه در طرح اقدام ملي مسكن يا جهش توليد مسكن ثبت‌نام كنند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «تعادل در بازار مسكن با ساخت ۱۵۰هزار واحد» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بر اساس مصوبه اين ستاد در راستاي حمايت از مستاجران، تمامي اجاره نامه‌ها مصوب و تمديد شده تلقي مي‌شوند مگر آن استثنا‌هاي ۸ گانه ذكر شده در مصوبه ستاد ملي؛ از طرفي اگر مستاجر و موجر با هم توافق كنند، كسي مانع آن نخواهد شد، اما هيچ مالكي نمي‌تواند مستاجر خود را ملزم به افزايش اجاره بها بيش از ۲۵ درصد كند.

او درباره ضمانت اجراي درست مصوبه تعيين سقف اجاره بها افزود: عدم اطلاع مستاجران نسبت به حقوقي كه براي آن‌ها در مصوبه ستاد ملي كرونا در نظر گرفته شده موجب مي‌شود، برخي از مستاجران مسائل خودشان را پيگيري نكرده و با اجاره بهاي پيشنهادي موجر با وجود افزايش بيش از ۲۵ درصدي موافقت كنند.

وي در پاسخ به اين سوال كه بسياري از صاحب خانه‌ها به بهانه اينكه خودشان قصد سكونت دارند، مستاجر را بيرون كرده تا براي مستاجر جديد، آزادانه نرخ اجاره بها تعيين كند، براي كنترل چنين مواردي چه تدابيري انديشيده شده است، گفت: اگر صاحب خانه‌ها سكونت خود را بهانه‌اي براي عدم تمديد قرار مستاجران كنند، بايد توسط دستگاه‌هاي قضايي بررسي و صحت سنجي شود كه وي محل ديگري براي سكونت نداشته باشد.

معاون شهرسازي وزارت راه اظهار كرد: اگر با هدف كنترل افزايش اجاره بها بيش از سقف ۲۵ درصدي از صدور كد رهگيري قرارداد‌ها جلوگيري شود، به دليل خصوصي بودن قراردادها، امكان افزايش اقدامات غير رسمي وجود دارد؛ لذا مستاجران بايد به حقوقي كه قانون براي آن‌ها مشخص كرده آگاه باشند، در غير اين صورت طبيعي است كه شاهد افزايش نرخ اجاره بيش از ميزان تعيين شده خواهيم بود.

محمود زاده تاكيد كرد: با توجه به مصوبه ستاد ملي كرونا و حمايت و همكاري مراجع قضايي و عدم صدور حكم تخليه براي مستاجران جز استثنا‌هاي ۸ گانه؛ سال گذشته كاهش ۶۵ درصدي جا به جايي مستاجران را شاهد بوديم كه نشان دهنده موفقيت اين مصوبه است. البته برخي از مستاجران با ميل شخصي و بيش از ميزان تعيين شده در قانون، قرارداد جديد تنظيم مي‌كنند، در صورتي كه بر اساس قانون امكان تمديد قرارداد با همان سقف تعيين شده وجود داشته است.

مطالعه بيشتر: مطلب «تعادل در بازار مسكن با ساخت  ۱۵۰هزار واحد» را رد مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، رسول جهانگيري با انتقاد از وضعيت موجود رهن و اجاره در كشور، اظهار كرد: امروز شرايطي ايجاد شده كه مستاجران توان پيدا كردن خانه براي رهن و اجاره را ندارند.

وي با تاكيد بر اينكه كاهش ارزش پول ملي موجب شد تا يك شبه قيمت خانه هاي ميليوني چند برابر و ميلياردي شوند، تصريح كرد: در اين شرايط صاحب منزل حاضر نيست تا خانه اش را به قيمت قبل رهن يا اجاره دهد.

رئيس اتحاديه مشاوران املاك اصفهان با اشاره به كاهش بين عرضه و تقاضا و ساخت و ساز مسكن به يك سوم طي ۱۰ سال گذشته، تاكيد كرد: بايد تصميم گيران در سطح كلان فكري به حال بازار مسكن كنند، چراكه اگر بازار مسكن رونق نگيرد و سال آينده قانون مشخصي براي رهن و اجاره ها تدوين نشود، وضعيت فجيعي خواهيم داشت و ممكن است مستاجران به علت گراني، بدون خانه بمانند.

وي با بيان اينكه موضوع رهن و اجاره از قيمت مسكن اثر مي گيرد، تصريح كرد: متاسفانه قيمت مسكن به صورت بي رويه بالا رفت و امروز مهمترين عامل كه موجب افزايش قيمت بي رويه مسكن است، مربوط به عدم توليد مسكن است.

جهانگيري با اشاره به اينكه سالانه نيازمند توليد يك ميليون مسكن در كشور هستيم، گفت: متاسفانه طي چند سال گذشته حتي يك سوم اين ميزان ساخت و ساز نداشته ايم كه اين امر بر قيمت رهن و اجاره اثرگذار است و موجب شده قيمت مسكن سرسام آور افزايش و بي رويه بالا رود، به همين دليل دولت در ستاد ملي كرونا مصوبه اي داد كه مستاجر بتواند در كلانشهر اصفهان ۲۰ درصد، در كلانشهر تهران ۲۵ درصد و در شهرستان ها ۱۵ درصد رقم اجاره بها را به صورت اتوماتيك وار تمديد كند كه اين مصوبه اندكي به مستاجران كمك كرد، البته اين مصوبه موجب تنگناهايي براي برخي مالكين شد، چراكه آنها تنها محل درآمدشان از اجاره مسكن است.

وي با بيان اينكه اين راهكار حل مشكل مسكن نيست و تنها به صورت مقطعي در زمان كرونا مطرح شد، تاكيد كرد: انتظار داريم دولت جديد با حمايت از بخش خصوصي براي ساخت و ساز، و همچنين ورود به ساخت و ساز موجب بهبود شرايط اين بازار شود.

رئيس اتحاديه مشاوران املاك اصفهان تاكيد كرد: بحران رهن و اجاره ها به دليل شكاف و فاصله زياد بين عرضه و تقاضا مسكن است، اما اگر ساخت و ساز به حدي برسد كه بيش از نياز جامعه توليد مسكن داشته باشيم، اين عامل مي تواند موجب كاهش قيمت هاي نجومي رهن و اجاره شود.

وي درباره اينكه گفته مي شود بنگاه هاي املاك خود موجب دامن زدن بر قيمت رهن و اجاره ها مي شوند، با رد اين موضوع، گفت: وقتي مسكني وجود ندارد، اين ادعا كه بنگاه داران براي دريافت حق كميسيون بيشتري از مالك و مستاجر قيمت ها را بالا مي برند، درست نيست.

مطالعه بيشتر: مطلب «معلمان مستاجر خانه دار مي شوند!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.