به گزارش «مجله ملكي دلتا»، حميد كاظمي در ادامه افزود: امروزه تمام مراجعه‌كنندگان ما، سرمايه‌گذاران هستند. افراد عادي اصلا قادر به تهيه خانه نيستند و بازار معاملات كماكان در ركود به سر مي‌برد. در وضعيت فعلي با بودجه يك ميليارد توماني هم نمي‌توان صاحب خانه شد.

او وضعيت خريد و فرش را ضعيف تلقي كرد و گفت: قيمت‌ها بالاست و قدرت خريد مردم پايين. همين امر موجب شده تا مانند چند ماه گذشته همچنان با ركود مواجه باشيم.

برهم زدن تعادل بازار توسط دپارتمان‌ها

كاظمي در خصوص مشكلي كه مشاوران املاك در آن محدوده با آن مواجه هستند گفت: دپارتمان‌هايي از مناطق مختلف وارد محدوده‌هاي ديگر شده و با ارائه قيمت‌هاي سرسام‌آور به مالكان، بازار منطقه را بر هم مي‌زنند.

اين مشاور املاك افزود: به عنوان مثال در خيابان دكتر هوشيار با قيمت مترمربعي ۳۴ميليون تومان و در خيابان لعل آخر با قيمت‌هايي بين ۳۸ تا ۴۰ ميليون تومان مواجه مي‌شويم.

او ادامه داد: چنين قيمت‌هايي اصلا در اين منطقه وجود ندارند ولي دپارتمان‌ها به اين منطقه وارد شده و قيمت‌هاي بالايي را به سازندگان اعلام مي‌كنند.

كاظمي گفت: ما اين موضوع را به بازرس اتحاديه مشاوران املاك هم گزارش داده‌ايم. در اين خصوص به اتحاديه گفته‌ايم: براي جلوگيري از ركود بازار و ساماندهي وضعيت، جلوي اين‌گونه فعاليت‌هاي دپارتمان‌ها را بگيريد.

قيمت‌گذاري اختياري

اين مشاور املاك در ادامه خاطرنشان كرد: سازندگان هر قيمتي كه خودشان مي‌خواهند به ما اعلام مي‌كنند. ما به عنوان مشاوران املاك به آنها مي‌گوييم ارزش اين ملك كمتر از قيمت‌هاي پيشنهادي شماست. اما سازندگان همچنان بر قيمت‌هاي بالا و خارج از عرف خود پافشاري مي‌كنند. جالب اينجاست كه واحدها با اين قيمت‌هاي خارج از عرف فروخته نيز مي‌شوند. خريداران اين واحدها عمدتا سرمايه‌گذاران هستند.

كاظمي ادامه داد: به عنوان مثال در محدوده دامپزشكي ملكي با قدمت هشت سال، مترمربعي ۲۸ميليون تومان قيمت گذاري شده است. يا در موردي ديگر يك سرمايه‌گذار در خيابان دامپزشكي ملكي را با نرخ مترمربعي ۲۱ميليون تومان خريداري كره و سپس با نرخ مترمربعي ۲۶ ميليون تومان آن را آگهي كرده است.

او افزود: در مورد ديگري يك ملك ۶۳ متري با قدمت هشت سال با قيمت مترمربعي ۲۱ميليون تومان توسط واسطه خريداري شده و سپس با نرخ مترمربعي ۲۵ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان براي فروش ارائه شده است. اين قبيل اقدامات در بازار مسكن به وفور ديده مي‌شود.

كاظمي همچنين عنوان كرد: مشاوران املاك به تنهايي نمي‌توانند اقدامي كنند. لازم است تا اتحاديه املاك در اين باره هر چه زودتر وارد عمل شده و به فكر ارائه راهكاري باشد.

وضعيت بازار مصالح ساختماني

اين مشاور املاك كه در بازار مصالح ساختماني نيز فعاليت مي‌كند، در خصوص وضعيت بازار مصالح گفت: افزايش قيمت مصالح ساختماني به صورت مستقيم روي بازار املاك تاثير دارد. در اين خصوص كسي جوابگوي مردم نيست. او گفت: در حال حاضر سيمان پاكتي ۴۵ هزار تومان خريداري شده و به ناچار پاكتي ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان در بازار به فروش مي‌رسد. اين در حالي است كه در بسياري از مناطق با مشكل تهيه و تامين سيمان رو‌به‌رو هستند. چرا كه سيمان در بازار بسيار كمياب شده و با قيمت‌هاي هنگفتي از قبيل پاكتي ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان به فروش مي‌رسد. كاظمي ادامه داد: در اين خصوص سازنده نيز مقصر نيست. چرا كه سازندگان هر چه مصالح ساختماني را گران‌تر بخرند، ناچارند بر قيمت تمام‌شده واحد مسكوني بيفزايند.

دور زدن قانون، كار راحتي است!

اين مشاور املاك در خصوص عدم اجراي قانون و مصوبات دولت خاطرنشان كرد: اكنون واحدهاي مسكوني خالي بسيار زيادي در بازار وجود دارند. مالكان اين واحدها را بدون سكنه و خالي نگهداري مي‌كنند تا وضعيت اقتصادي كشور به يك ثبات نسبي برسد. آنها ترجيح مي‌دهند تا تعيين تكليف وضعيت مبهم اقتصادي كشور از انجام معاملات خودداري كنند. او ادامه داد: صاحب‌خانه‌ها بدون توجه به مصوبات دولت در خصوص تمديد خودكار اجاره‌نامه و سقف افزايش اجاره‌بها، اقدام به تخليه خانه و افزايش مبلغ اجاره‌بها به ميزان دلخواه هستند.

كاظمي در پايان يادآور شد: اين موارد فقط در رسانه‌ها اعلام مي‌شود. هيچ‌گونه نمود اجرايي در واقعيت ندارند. اين‌ها فقط در حد حرف هستند چرا كه تاكنون هيچ‌كس به اين مصوبات عمل نكرده است. اين امر با داشتن آشنا و انجام زد و بند در سيستم‌هاي دولتي به راحتي امكان‌پذير است.

مطالعه بيشتر: مطلب «ضامن رسمي براي وام اجاره حذف مي‌شود؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، حميد كاظمي در ادامه افزود: امروزه تمام مراجعه‌كنندگان ما، سرمايه‌گذاران هستند. افراد عادي اصلا قادر به تهيه خانه نيستند و بازار معاملات كماكان در ركود به سر مي‌برد. در وضعيت فعلي با بودجه يك ميليارد توماني هم نمي‌توان صاحب خانه شد.

او وضعيت خريد و فرش را ضعيف تلقي كرد و گفت: قيمت‌ها بالاست و قدرت خريد مردم پايين. همين امر موجب شده تا مانند چند ماه گذشته همچنان با ركود مواجه باشيم.

برهم زدن تعادل بازار توسط دپارتمان‌ها

كاظمي در خصوص مشكلي كه مشاوران املاك در آن محدوده با آن مواجه هستند گفت: دپارتمان‌هايي از مناطق مختلف وارد محدوده‌هاي ديگر شده و با ارائه قيمت‌هاي سرسام‌آور به مالكان، بازار منطقه را بر هم مي‌زنند.

اين مشاور املاك افزود: به عنوان مثال در خيابان دكتر هوشيار با قيمت مترمربعي ۳۴ميليون تومان و در خيابان لعل آخر با قيمت‌هايي بين ۳۸ تا ۴۰ ميليون تومان مواجه مي‌شويم.

او ادامه داد: چنين قيمت‌هايي اصلا در اين منطقه وجود ندارند ولي دپارتمان‌ها به اين منطقه وارد شده و قيمت‌هاي بالايي را به سازندگان اعلام مي‌كنند.

كاظمي گفت: ما اين موضوع را به بازرس اتحاديه مشاوران املاك هم گزارش داده‌ايم. در اين خصوص به اتحاديه گفته‌ايم: براي جلوگيري از ركود بازار و ساماندهي وضعيت، جلوي اين‌گونه فعاليت‌هاي دپارتمان‌ها را بگيريد.

قيمت‌گذاري اختياري

اين مشاور املاك در ادامه خاطرنشان كرد: سازندگان هر قيمتي كه خودشان مي‌خواهند به ما اعلام مي‌كنند. ما به عنوان مشاوران املاك به آنها مي‌گوييم ارزش اين ملك كمتر از قيمت‌هاي پيشنهادي شماست. اما سازندگان همچنان بر قيمت‌هاي بالا و خارج از عرف خود پافشاري مي‌كنند. جالب اينجاست كه واحدها با اين قيمت‌هاي خارج از عرف فروخته نيز مي‌شوند. خريداران اين واحدها عمدتا سرمايه‌گذاران هستند.

كاظمي ادامه داد: به عنوان مثال در محدوده دامپزشكي ملكي با قدمت هشت سال، مترمربعي ۲۸ميليون تومان قيمت گذاري شده است. يا در موردي ديگر يك سرمايه‌گذار در خيابان دامپزشكي ملكي را با نرخ مترمربعي ۲۱ميليون تومان خريداري كره و سپس با نرخ مترمربعي ۲۶ ميليون تومان آن را آگهي كرده است.

او افزود: در مورد ديگري يك ملك ۶۳ متري با قدمت هشت سال با قيمت مترمربعي ۲۱ميليون تومان توسط واسطه خريداري شده و سپس با نرخ مترمربعي ۲۵ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان براي فروش ارائه شده است. اين قبيل اقدامات در بازار مسكن به وفور ديده مي‌شود.

كاظمي همچنين عنوان كرد: مشاوران املاك به تنهايي نمي‌توانند اقدامي كنند. لازم است تا اتحاديه املاك در اين باره هر چه زودتر وارد عمل شده و به فكر ارائه راهكاري باشد.

وضعيت بازار مصالح ساختماني

اين مشاور املاك كه در بازار مصالح ساختماني نيز فعاليت مي‌كند، در خصوص وضعيت بازار مصالح گفت: افزايش قيمت مصالح ساختماني به صورت مستقيم روي بازار املاك تاثير دارد. در اين خصوص كسي جوابگوي مردم نيست. او گفت: در حال حاضر سيمان پاكتي ۴۵ هزار تومان خريداري شده و به ناچار پاكتي ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان در بازار به فروش مي‌رسد. اين در حالي است كه در بسياري از مناطق با مشكل تهيه و تامين سيمان رو‌به‌رو هستند. چرا كه سيمان در بازار بسيار كمياب شده و با قيمت‌هاي هنگفتي از قبيل پاكتي ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان به فروش مي‌رسد. كاظمي ادامه داد: در اين خصوص سازنده نيز مقصر نيست. چرا كه سازندگان هر چه مصالح ساختماني را گران‌تر بخرند، ناچارند بر قيمت تمام‌شده واحد مسكوني بيفزايند.

دور زدن قانون، كار راحتي است!

اين مشاور املاك در خصوص عدم اجراي قانون و مصوبات دولت خاطرنشان كرد: اكنون واحدهاي مسكوني خالي بسيار زيادي در بازار وجود دارند. مالكان اين واحدها را بدون سكنه و خالي نگهداري مي‌كنند تا وضعيت اقتصادي كشور به يك ثبات نسبي برسد. آنها ترجيح مي‌دهند تا تعيين تكليف وضعيت مبهم اقتصادي كشور از انجام معاملات خودداري كنند. او ادامه داد: صاحب‌خانه‌ها بدون توجه به مصوبات دولت در خصوص تمديد خودكار اجاره‌نامه و سقف افزايش اجاره‌بها، اقدام به تخليه خانه و افزايش مبلغ اجاره‌بها به ميزان دلخواه هستند.

كاظمي در پايان يادآور شد: اين موارد فقط در رسانه‌ها اعلام مي‌شود. هيچ‌گونه نمود اجرايي در واقعيت ندارند. اين‌ها فقط در حد حرف هستند چرا كه تاكنون هيچ‌كس به اين مصوبات عمل نكرده است. اين امر با داشتن آشنا و انجام زد و بند در سيستم‌هاي دولتي به راحتي امكان‌پذير است.

مطالعه بيشتر: مطلب «ضامن رسمي براي وام اجاره حذف مي‌شود؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از مديركل معماري و ساختمان، با اجراي اين مصوبه “توسعه ساختمان سبز و معماري پايدار در شهر تهران”، صنعت ساخت و ساز پايتخت در مسير حفاظت از محيط زيست حركت خواهد كرد و ساختمان‌هاي شهر، دوستدار محيط زيست مي‌شوند

مهدي صالحي گفت: افزايش جمعيت و گسترش بي‌رويه شهرها و به دنبال آن افزايش ساخت و ساز، موجب كاهش منابع طبيعي و آلودگي محيط زيست شده است.

وي با تأكيد بر توجه ويژه به ساختمان سبز، انسان و محيط زيست ادامه داد: اين نوع ساختمان‌سازي كمترين آلودگي و مداخله را در محيط زيست دارد و مهمترين مسئله در آن، حفاظت از محيط زيست و سلامت انسان‌ها است.

وي تصريح كرد: با افزايش مشكلات دنياي مدرن، استفاده از اين نوع معماري، چه در ساختمان‌هاي جديد و چه در ساختمان‌هاي قديمي، مزاياي زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي زيادي را به همراه دارد.

مديركل معماري و ساختمان شهرداري تهران با تأكيد بر اينكه مصوبه “توسعه ساختمان سبز و معماري پايدار در شهر تهران” هم اكنون لازم الاجرا است، گفت: اولين گام در راستاي عملياتي شدن اين مصوبه، ‌اجراي مديريت سبز در ساختمان‌هاي تحت پوشش شهرداري تهران است.

وي ادامه داد:‌ بر مبناي اين مصوبه، شهرداري تهران، بايد نسبت به تهيه و ابلاغ اسناد راهبردي و اجرايي ظرف مدت حداكثر شش ماه اقدام كند.

وي افزود: سازو كارهاي تشويقي و ترويجي معماري ساختمان سبز در شهر تهران با رعايت حقوق شهروندان تهيه خواهد شد.

وي در پايان اعلام كرد: با اجراي اين مصوبه، صنعت ساخت و ساز در پايتخت در مسير حفاظت از محيط زيست حركت خواهد كرد و ساختمان‎هاي شهر، دوستدار محيط زيست مي‌شوند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «احداث 100 هزار مسكن كارگري» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، حبيب اله طاهرخاني معاون وزير راه و شهرسازي در اين رابطه گفت: علاوه بر ۱۸ شهر جديد فعال در كشور، برنامه احداث ۱۸ شهر ديگر و ۴۰ شهرك را با ظرفيت جمعيت پذيري حدود يك ميليون و ۹۰۰ هزار نفر در دستور كار قرار داده‌ايم؛ از اين تعداد سه شهرك و يك شهر جديد در اطراف تهران ساخته مي‌شود.

جمعيت شهرهاي جديد سه برابر مي‌شود

وي افزود: در حال حاضر ۱۸ شهر جديد فعال با جمعيت بيش از يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر در كشور وجود دارد كه در نظر داريم ۱۸ شهر با ظرفيت جمعيتي يك ميليون و ۴۶۴ هزار نفر و ۴۰ شهرك با جمعيت‌پذيري ۴۳۵ هزار و ۲۵۲ نفر را بر اساس تكنولوژي‌هاي نوين، انرژي پاك و دوستدار محيط زيست احداث كنيم.

طاهرخاني افزود: مجموعا در آينده ۳۶ شهر جديد و ۴۰ شهرك با هدف‌گذاري اوليه جذب حدود هفت ميليون نفر جمعيت خواهيم داشت.

طاهرخاني با بيان اينكه تعدادي از ۱۸ شهر جديد كه در برنامه گنجانده شده شهرهاي جديد تيس، ايوانكي، گلمان، تابناك و نايبند به مرحله اجرا رسيده است گفت: بالغ بر ۴۵۴ هزار واحد مسكوني در ۱۸ شهر جديد در آينده ساخته مي‌شود. تعداد واحدهاي مسكوني شهركها نيز ۱۳۲ هزار و ۲۰۰ واحد خواهد بود.

تكميل ۷۰ هزار واحد مسكوني در اطراف تهران

مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد خاطرنشان كرد: طي چهار سال گذشته علاوه بر تكميل ۳۰۳ هزار واحد مسكن مهر از جمله تكميل ۷۰ هزار مسكن در شهرهاي پرديس، پرند و هشتگرد، حدود ۲۲ هزار ميليارد تومان از طريق مشاركت با بخش خصوصي و منابع داخلي شركت عمران در بخش‌هاي زيربنايي و روبنايي شهرهاي جديد هزينه كرديم.

مطالعه بيشتر: مطلب «صندوق توسعه مسكن راه‌اندازي مي‌شود» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، افزايش چشم گير قيمت مصالح ساختماني از جمله سيمان، فولاد و آهن آلات سبب شده است كه بسياري از سازندگان با مشكل گراني و همچنين كمبود مصالح ساختماني روبرو شوند كه در راستاي آن شاهد كاهش چشم گير صدور پروانه ساختماني و ميزان ساخت وساز در كشور شده‌ايم.

افزايش قيمت مسكن باعث شده است كه دوباره بانك مسكن به فكر ارائه كارت مصالح ساختماني براي سازندگان و انبوه سازان افتد.

ايرج رهبر دبير انجمن انبوه سازان مسكن استان تهران بيان كرد: معيار بانك‌ها در خصوص كارت مصالح ساختماني هنوز مشخص نيست و ارائه كارت مصالح ساختماني يك سياست شكست خورده‌اي است كه نبايد اجرا شود.

رهبر افزود: كارت مصالح ساختماني خود براي بسياري از سازندگان با سود همراه است و اگر دولت قرار است تسهيلاتي براي خريد مصالح به متقاضيان دهد چرا اين طرح را در قالب كارت اجرايي مي‌كند؟

او با تاكيد بر اينكه قيمت فولاد در چند ماه گذشته ۴ برابر گران‌تر شده است، گفت: با اين ميزان افزايش قيمت براي سازنده ساخت مسكن به صرفه نيست و همين اموال باعث مي‌شود كه ميزان مشاركت سازندگان در ساخت مسكن كاهش يابد.

طرح صدور كارت اعتباري خريد مصالح براي انبوه سازان از سال ۹۷ در دست بررسي بود و به نظر مي‌رسد كه در حال حاضر به مرحله نهايي رسيده و قرار است در تمام شهر‌هاي كشور اجرا شود.

صدور كارت اعتباري خريد مصالح براي انبوه سازان قرار است شامل مصالح اصلي همچون سيمان و فرآورده‌هايي مانند فولاد باشد كه كاربرد بيشتري در ساخت و ساز دارند و از طرفي در بين انواع مصالح، بيشترين تاثير را بر قيمت تمام‌شده مسكن مي‌گذارند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب « آمادگي بنياد مسكن براي ساخت خانه‌هاي استيجاري» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، علي بيت‌اللهي ادامه داد: برآورد شده است كه در كل كشور، ۲۱ ميليون نفر در بافت فرسوده سكونت دارند. با توجه به اينكه اعداد و ارقام در سطح كشوري، بسيار قابل‌توجه و مهم است و مي‌تواند جهت‌گيري سياست‌هاي انبوه‌سازي شهري را تعيين كند، انتظار است تا مورد توجه دولتمردان قرار بگيرد.

سكونت ۱۵ درصد جمعيت شهري تهران در بافت فرسوده

به گفته عضو هيئت علمي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، در تهران، با آنكه بافت فرسوده شهر تنها ۵ درصد مساحت كل شهر را تشكيل داده، اما با اين وصف ۱۵ درصد جمعيت شهر تهران (حدود يك ميليون و دويست هزار نفر) در ۲۶۰ هزار پلاك ساختماني واقع در بافت فرسوده سكونت دارند.

بيت‌اللهي با اشاره به اينكه مجموع مساحت بافت‌هاي فرسوده در تهران، ۳۲۷۰ هكتار است كه در مناطق مختلف تهران پخش شده است، اعلام كرد: مناطق ۱۲ و ۱۰ با وسيع‌ترين مساحت بافت فرسوده در صدر و مناطق ۶ و ۲۲ با كمترين مساحت در رده آخر قرار دارند.

سكونت ۲۷ درصد جمعيت كشور در بافت فرسوده

وي توضيح داد: علاوه بر كيفيت پايين زندگي در بافت‌هاي فرسوده، معابر تنگ و واحد‌هاي كوچك، اغلب گستره‌هاي شهري كشور با خطر بالاي زلزله همراه است.

بيت‌اللهي تصريح كرد: با رويكرد همراهي با اهداف و سياست اجرائي دولت سيزدهم، پيشنهاد مي‌شود تا راهبرد اصلي احداث واحد‌هاي مسكوني در شهر‌هاي بزرگ، تغيير سيماي بافت‌هاي فرسوده و ارتقاي كيفيت زندگي و تاب‌آوري در آن بافت‌ها تعيين شود.

عضو هيئت علمي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي در پايان گفت: با اتخاذ اين رويكرد علاوه بر آنكه مقدار قابل‌توجهي مسكن احداث و درصد عمده‌اي از مشكل مسكن به شرط اضافه نشدن بار جمعيتي شهري تهران و ساير كلانشهر‌ها و شهر‌هاي بزرگ، حل مي‌شود، كاهش آسيب‌پذيري شهري در برابر زلزله و تقليل قابل‌ملاحظه تلفات احتمالي و بطور كلي كاهش ريسك زلزله محقق خواهد شد.

مطالعه بيشتر: مطلب «احياي بافت‌هاي فرسوده با برج سازي» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، با توجه به افزايش چشم‌گير قيمت مصالح ساختماني از جمله سيمان، فولاد و آهن آلات بسياري از سازندگان با مشكل گراني و همچنين كمبود مصالح ساختماني روبرو شده‌اند كه همين خود باعث كاهش چشم‌گير صدور پروانه ساختماني و ميزان ساخت‌وساز در كشور شده است كه اين خود زمينه ساز نگراني بسياري از سازندگان و انبوه سازان شده است.

همين افزايش قيمت مسكن باعث شده است كه دوباره بانك مسكن به فكر ارائه كارت مصالح ساختماني براي سازندگان و انبوه سازان بي‌افتد كارتي كه در سال‌هاي گذشته همچنان با ابهامات بسيار زيادي باقي مانده است.

كارت مصالح ساختماني يك پروژه شكست خورده!

در همين رابطه ايرج رهبر دبير انجمن انبوه سازان مسكن استان تهران با بيان اينكه مشخص نيست بانك‌ها با چه معياري اقدام به ارائه كارت مصالح ساختماني مي‌كنند، گفت: ارائه كارت مصالح ساختماني يك سياست شكست خورده‌اي است كه نبايد اجرا شود و هنوز اجراي اين طرح ابهامات بسيار زيادي براي متقاضيان دارد.

او ادامه داد: زماني كه مي‌توان با تخفيف مصالح ساختماني از توليدكننده خريداري كرد و يا دولت در قالب پيش خريد برخي از مصالح ساختماني از جمله فولاد و سيمان همكاري كرده و آن را در اختيار سازندگان قرار داد چه معنايي دارد كه اين مصالح در قالب كارت ارائه شود.

كارت اعتباري مصالح ساختماني سود براي عده اي دلال؟

رهبر با بيان اينكه كارت مصالح ساختماني خود براي بسياري از سازندگان با سود همراه است و اگر دولت قرار است تسهيلاتي براي خريد مصالح به متقاضيان دهد، چرا اين طرح را در قالب كارت اجرايي مي‌كند؟ افزود: اين طرح در حال حاضر داراي ابهامات بسيار زيادي است و در صورتي كه اجرا شود دوباره با شكست مواجه خواهد شد.

دبير انجمن انبوه سازان مسكن استان تهران با بيان اينكه عدم ثبات در بازار ساخت و ساز و همچنين بازار مصالح ساختماني خود باعث شده بسياري از سازندگان و بخش خصوصي به اين بازار ورود پيدا نكند، افزود: افزايش چشم گير قيمت مصالح ساختماني در چند ماه گذشته باعث شده كه بسياري از سازندگان ريسك كمتري براي ورود به بازار ساخت وساز كند.

او با تاكيد بر اينكه قيمت فولاد در چند ماه گذشته ۴ برابر گران‌تر شده است، گفت: با اين ميزان افزايش قيمت براي سازنده ساخت مسكن به صرفه نيست و همين اموال باعث مي‌شود كه ميزان مشاركت سازندگان در ساخت مسكن كاهش يابد.

براساس اين گزارش چندي پيش مديرعامل بانك مسكن از نهايي شدن صدور كارت مصالح ساختماني خبر داد. كارتي با مبلغ ۵۰ تا ۱۰۰ ميليون تومان كه به گفته رئيس اين بانك براي پيشبرد برنامه ساخت يك ميليون مسكن رئيس جمهور دنبال مي‌شود.

مدير عامل بانك مسكن اعلام كرد كه وعده دولت براي ساخت سالانه يك ميليون واحد مسكوني شدني است و در اين راستا بايستي تمام نهاد‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط با اتفاق نظر كنار هم باشند تا اين هدف محقق شود.

امكان خريد كالاي ديگر با كارت مصالح ساختماني وجود ندارد

او همچنين تاكيد كرده است: وقتي اين كارت شارژ مي‌شود فقط براي خريد مصالح ساختمان است و سازنده نمي‌تواند آن‌ را جاي ديگري خرج كند.

طرح صدور كارت اعتباري خريد مصالح براي انبوه سازان از سال ۹۷ در دست بررسي بود و به نظر مي‌رسد كه در حال حاضر به مرحله نهايي رسيده و قرار است در تمام شهر‌هاي كشور اجرا شود.

مطالعه بيشتر: مطلب «خانه در زعفرانيه متري 220 ميليون!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، همزمان با هفته بانكداري اسلامي، دكتر محمود شايان مدير عامل بانك مسكن در سفر خود به استان آذربايجان شرقي، ضمن بازديد از شعبه مركزي تبريز، از پروژه‌هاي مجتمع مسكوني 1446 واحدي آيمان و پروژه مجتمع مسكوني 98 واحدي ارغوان رشديه تبريز، شركت سرمايه‌گذاري مسكن نيز بازديد و بر رصد پروانه‌هاي ساخت صادره توسط شهرداري‌ها به منظور جذب مشتريان جديد و مديريت پروژه‌ها براي پرداخت تسهيلات ساخت تاكيد كرد.

دكتر شايان تمركز زدائي را يكي از اولويت‌هاي اصلي كاري خود در بانك مسكن عنوان كرد و از تفويض اختيارات در زمينه‌هاي مختلف به مديريت‌ها خبر داد و افزود: سياست اخير بانك اين است كه مجموعه ستاد بانك در خدمت صف و شعب قرار گيرد و در اين خصوص هر يك از وظايف بخش ستادي بانك مي تواند به استانها و شعب تفويض شود.

مدير عامل بانك ادامه داد: همكاران ما مي بايد با زير نظر قراردادن منطقه جغرافيائي شعبه و با برنامه ريزي مناسب براي مديريت كردن منابع و مصارف و با مراجعه به سازندگان پروژه هاي ساختماني امكان استفاده آنان از تسهيلات بانك مسكن را فراهم سازند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «قيمت سيمان متعادل مي شود!» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از عضو هيئت مديره انبوه‌سازان مسكن تهران، مسئله اصلي و اساسي در بازار مسكن نبود برنامه منسجم در اين بخش است و براي افزايش توليد و عرضه مسكن به بازار نه دولت و نه بخش خصوصي شاخص‌هاي مشخصي ندارند.

او با بيان اينكه گرفتاري مسكن در ابتدا مربوط به اقتصاد كل كشور و تورمي است، گفت: توجه به حوزه مسكن مهم‌ترين مساله اقتصادي است و بايد طرح جامع و اساسي براي اين پروژه‌ها در نظر گرفته شود.

رهبر با بيان اينكه كاهش قيمت مسكن در كشور نيازمند برنامه‌ريزي و استفاده از مصالح‌ساختماني ارزان قيمت است، گفت: در حال‌‌حاضر مصالح‌ساختماني از ابزار‌هايي هستند كه در قيمت مسكن بسيار تاثير گذار است.

رهبر اظهار كرد: مصالح‌ساختماني بايد به‌ صورت عمده در اختيار سازندگان قرار گيرد تا سازندگان بتوانند مسكن را با قيمت ارزان‌تري بسازند.

اين مقام مسئول با بيان اينكه توليد و عرضه مصالح ساختماني به بورس باعث شده كه قيمت مصالح ساختماني بسيار افزايش پيدا كند، گفت: افزايش صدور مجوز پروانه‌هاي ساختماني و همچنين عدم استفاده از تكنولوژي‌هاي روز در توليد مسكن بسيار موثر است.

عضو هيئت مديره انجمن انبوه سازان مسكن استان تهران توضيح داد: سالانه ۸۵۰ هزار ازدواج در كشور صورت مي‌گيرد، بنابراين تامين مسكن براي اين ۸۵۰ هزار زوج بايد توسط دولت در اولويت قرار گيرد.

رهبر گفت: طبق آمار‌ها بيش از ۲۲ ميليون خانوار در سكونت‌هاي غيررسمي ساكن هستند و مسكن مناسب ندارند و از سوي ديگر شاهد آن هستيم كه به دليل بالا بودن قيمت مسكن، برخي از متقاضيان به‌صورت اشتراكي، واحد مسكوني را اجاره مي‌كنند

رهبر در پايان بيان كرد: اجراي طرح آمايش سرزمين، باعث خواهد شد كه مسكن به‌صورت مناسب در مناطقي نيازمند آن هستيم، ساخته شود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «دور زدن قانون خانه‌هاي خالي از زبان مشاورين املاك» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از واسطه‌هاي ملكي، بيشترين تقاضا از سوي خريداران مسكن براي آپارتمان هاي مسكوني ۱۰ تا ۲۰ ساله در تهران ساخت وجود دارد.

علت انتخاب اين گروه سني از آپارتمان­‌هاي مسكوني از طرف خريداران مسكن، قيمت پيشنهادي آنهاست كه اصطلاحا به قيمت رسيده هستند و تناسب بيشتري با بودجه خريد آن‌ها دارد.

طي سال‌هاي گذشته و پيش از جهش قيمتي، بيش از نيمي از معاملات منعقد شده آپارتمان‌هاي مسكوني در شهر تهران طي هر ماه، به واحد‌هاي مسكوني نوساز تا پنج سال ساخت اختصاص داشت، اما اكنون معاملات آپارتمان‌هاي كمتر از پنج سال ساخت در هر ماه كاهش پيدا كرده و به حدود ۳۳ درصد رسيده است به نحوي كه واحد‌هاي مسكوني ۱۰ تا ۲۰ سال ساخت طرفداران زيادي دارند.

قيمت‌­هاي پيشنهادي قيمت آپارتمان هاي مسكوني ۱۰ تا ۲۰ ساله

قيمت هرمترمربع پيشنهادي آپارتمان هاي مسكوني 10 تا 20 سال ساخت برحسب تومان را مشاهده كنيد:

خريد آپارتمان در جنت آباد شمالي با متراژ 104 متر، 17 سال ساخت / قيمت: 28 ميليون.

خريد آپارتمان در طرشت با متراژ 70 متر، 15 سال ساخت / قيمت: 35 ميليون.

خريد آپارتمان در نارمك با متراژ 71 متر، 15 سال ساخت / قيمت: 29 ميليون.

خريد آپارتمان در فرمانيه با متراژ 92 متر، 18 سال ساخت / قيمت: 71 ميليون.

خريد آپارتمان در ظفر با متراژ 110 متر، 11 سال ساخت / قيمت: 60 ميليون.

خريد آپارتمان در يوسف آباد با متراژ 77 متر، 12 سال ساخت / قيمت: 50 ميليون.

خريد آپارتمان در هفت تير با متراژ 150 متر، 20 سال ساخت/ قيمت: 21 ميليون.

پيشنهاد خريد: اگر قصد سكونت در منطقه 7 تهران را داريد، سايت ملكي دلتا خريد آپارتمان در شريعتي را آگهي كرده است.